استراتژی قيام و سرنگوني

استراتژی قيام و سرنگوني
اشرف کانون استراتژيکی نبرد
نقدينه بزرگ ملت درمبارزه آزادی بخش با رژيم ولايت
پيام به رزمندگان ارتش آزادي
و نيروهای انقلاب دموکراتيک در سراسر ميهن اشغال شده
مسعود رجوی اسفند 88
سلسله آموزش
برای نسل جوان در داخل کشور
(قسمت پانزدهم)

در ادامه بحث، به وقايع و فضای سياسی خرداد 60، باز هم اشاره خواهم کرد اما صبر کنيد تا ابتدا به تصفيه حساب خمينی با جبهه ملی و اعلام ارتداد آن بپردازيم.
در آستانه 30خرداد، هم چنان که در قسمتهای قبل اشاره کردم، جبهه ملی برای روز 25خرداد که ضمناً مصادف با سالروز شهادت مجاهد بزرگ رضا رضايی (در سال 1352) بود، اعلام تظاهرات و راهپيمايی بزرگ کرده بود و طبعاً از مجاهدين انتظار حمايت داشت. در آن ايام مجاهدين هر روز در سراسر تهران تظاهرات پراکنده و موضعی داشتند و به شرحی که بعداً خواهم گفت تلاش می کردند اين سلسله تظاهرات مسالمت آميز به يکديگر متصل و تبديل به يک تظاهرات بزرگ مانند تظاهرات بزرگ مادران در اوايل ارديبهشت بشود. اما بدلايلی که خواهم گفت امکانپذير نبود.

خمينی ديگر جايی برای يک تظاهرات کوچک مسالمت آميز چند هزار نفره و حتی چندصدنفره باقی نمی گذاشت. هر تظاهرات در هرگوشه شهر را، ساعتی بعد به صحنه جنگ و شليک هوايی و زمينی با مجروحان و مصدومان بسيار تبديل می کرد. با اين همه ما از تظاهرات پراکنده در سراسر شهر در اعتراض به اختناق و ديکتاتوری و عزل بنی صدر دست بردار نبوديم و نزديک به دو هفته هر روز در نقاط مختلف شهر با دست خالی، با کميته و سپاه که به شدت سرکوب می کردند، درگير بوديم.

دکتر سنجابی که رياست جبهه ملی را به عهده داشت چند بار پيام فرستاد و خواستار ديدار بود. ما برادرمان، شهيد قهرمان علی زرکش (جانشين مسئول اول سازمان پس از به شهادت رسيدن موسی) را به ديدار ايشان فرستاديم.
دکتر سنجابی وزير خارجه بازرگان بود و او بود که برادرم کاظم را که در دهه 1330 شاگرد قديمی خودش در دانشکده حقوق دانشگاه تهران بود، برای سفارت ايران در مقر اروپايی ملل متحد انتخاب و به بازرگان و خمينی معرفی کرد. سنجابی نخستين وزير و شخصيت نامدار ملی بود که حتی قبل از انتخابات خبرگان، در فردای راهپيمايی يکصدهزار نفری مجاهدين برای مجاهد اسير محمدرضا سعادتی در اوايل 1358، به عنوان اعتراض دست از همکاری با دولت بازرگان کشيد. من بعداً با سنجابی در خانه اش در شمال تهران ديدار کرده بودم و او نسبت به حمايت ما از مواضع ملی گرايانه و دموکراتيک، اطمينان داشت. قبل از آن هم برای حفاظت خود تفنگ کلاشينکف خواسته بود که تأمين کرديم.

***

اختلافات و دعواهای بازرگان با سنجابی و جبهه ملی چيز تازه يی نبود و در سال 1340 به انشعاب بازرگان از جبهه ملی و تشکيل نهضت آزادی انجاميده بود. در واقع تشکيلات منسجمی به عنوان جبهه ملی وجود نداشت و دکترين آيزنهاور در دهه 1950 ميلادی مبنی بر حمايت از رژيم شاه به عنوان يک حلقه ضروری در برابر اتحاد شوروی، بسياری از رجال جبهه را منفعل کرده و به سياست «صبر و انتظار» کشانده بود. می گفتند که مصدق در تبعيد و انزوای دهکده احمدآباد در کرج از اين وضعيت بسيار ناراضی است. دستنوشته های مصدق در آن روزگار نشان می دهد که قوياً به نسل جوان و مجاهدانی هم چون مجاهدان الجزاير چشم دوخته است.

اما پيشوای محصور نهضت ملی در همان حال در سال 1340 با اشاره به تجربه ارتش آزادی بخش الجزاير، پيام خود را به نسلهای بعد رساند و نوشت: «ملتی هم هست که در راه آزادی و استقلال از همه چيز می گذرد و ديگران هم اگر علاقه به وطن دارند بايد از همين راه بروند و آن را انتخاب نمايند». در همين يادداشت کوتاه در حاشيه کتاب «الجزاير و مردان مجاهد» وی خاطرنشان کرد «باری، حرف زياد است و مستمع به تمام معنی فداکار کم، بلکه خدا بخواهد که اين نقيصه در ما رفع شود و ما هم بتوانيم بگوييم مملکت و وطنی داريم و در راه آزادی و استقلال آن، از همه چيز می گذريم».

پيشوای نهضت ملی، در آبان 1341 هم ذيل عکسی که به نسل جوان اهدا کرده بود نوشت: «به کسانی که وقتی پای مصالح عموم به ميان می آيد از مصالح خصوصی و نظريات شخصی صرفنظر می کند به کسانی که در سياست مملکت اهل سازش نيستند و تا آن جا که موفق شوند مرد و مردانه می ايستند و يکدندگی به خرج می دهند. به کسانی که در راه آزادی و استقلال ايران عزيز از همه چيز خود می گذرند. اين عکس ناقابل اهدا می شود.
احمدآباد-آبانماه 1341 – دکتر محمد مصدق».

***

اما در 1359 و در ابتدای سال 60، دکتر سنجابی چندين بار با برادران ما در تهران ديدار کرده بود تا مشترکاً چاره يی بينديشيم. آخرين ديدار او با برادرمان علی زرکش در خرداد60 بود. دکتر سنجابی در آن زمان 77سال داشت. وقتی برادرمان علی از ديدار با سنجابی برگشت، خيلی تحت تاثير قرار گرفته بود و گفت آدم واقعاً از روی دکتر سنجابی خجالت می کشد که با اين سن و سال، هم از يکسو محذورات امنيتی ما را درک می کند و هم با فروتنی به تشويق و رايزنی با بچه های مجاهدش می پردازد. بعد هم علی به من گفت فکر می کنم بايد خودت برای بحث و قانع کردن دکتر سنجابی در اين ملاقات می بودي… .
علت را پرسيدم. گفت: برای بحث و قانع کردن دکتر سنجابی، چون برداشت من اين است که او «توی باغ» نيست و نمی داند که چه در پيش است و خيلی روی تظاهرات 25خرداد حساب باز کرده…
گفتم: مگر تو ارزيابی و جمعبندی خودمان از اوضاع رامنتقل نکردی و مگر شرايط و آنچه را که اين روزها توی خيابانها در سطح شهر با آن مواجه هستيم، و مخصوصاً اين را که خمينی تصميمش را برای حذف و جراحی، يکی پس از ديگری، گرفته است، نگفتی؟

گفت: من همه چيز را گفتم اما باز هم برداشتم اين است که دوستان ما در جبهه ملی، آنچه را که می گذرد دست کم گرفته اند و بيشتر به فکر برگزاری تظاهرات بزرگی هستند که اعلام کرده اند و اينکه هر طور شده با کمک مجاهدين برگزار شود. منهم گفتم ما همين حالا هم داريم تلاش مان را برای برگزاری تظاهرات بزرگ انجام می دهيم اما شرايط مثل قبل نيست…
علی در پايان گفت، با همه اين توضيحات فکر نمی کند که دکتر سنجابی متقاعد شده باشد… .

***

در همين زمان جبهه ملی، لايحه ضدانسانی قصاص را به باد حمله و انتقاد گرفته بود و همين، بهانه لازم را برای خمينی فراهم کرد تا فرصت را برای حذف جبهه ملی مغتنم بشمارد.
بگذاريد اول درباره موضوع قصاص و لايحه ضدانسانی مربوطه که دست پخت بهشتی و قضاييه خمينی بود، توضيحاتی بدهم. در ادامه بحث، دوباره به جبهه ملی و منتهای دجالگری خمينی برای اعلام ارتداد و حذف آن از صحنه سياسی برمی گرديم.

موضوع «قصاص»، از روز اول يکی از دعواهای جدی ما با خمينی به لحاظ سياسی و حقوقی و ايدئولوژيکی بود. دعوا از اسفند 57 شروع شده و دوسال و چند ماه بود که ادامه داشت.
مجاهدين در فردای انقلاب ضدسلطنتی در اسفند 1357، با صدور اطلاعيه يی «درباره پاره يی مجازاتهای مجرمين عادی» اعدام و شلاق زدن را مورد اعتراض قرار دادند و اعلام کردند «صدور و اجرای اين قبيل احکام تحت عنوان جاری کردن حدود اسلام… منتزع از شرايط اجتماعی، سياسی و فرهنگی که جرم در ظرف آن صورت گرفته، روح قوانين جزايی اسلام را که جز از مواضع رأفت و رحمت و توبه و از بين بردن عوامل و انگيزه های جرم به مجازات نمی نگرد، خدشه دار ساخته و آن را قسی القلب و قشری جلوه می دهد».

در خاتمه اطلاعيه مجاهدين آمده بود: «توجه دادگاهها را به بخشی از فرمان علی عليه السلام به مالک اشتر حکمران مصر جلب می کنيم: ”قلبت را از مهر توده ها انباشته کن و محبت نسبت به آنها و لطف به آنها. بر عليه ايشان سبع و چنانکه گويی خوردن آنها را غنيمت می شمری مباش. پس ايشان دو دسته اند: يا برادر دينی و عقيدتی تو هستند يا در خلقت و انسانيت با تو مشابهند که از پيش گرفتار لغزش شده و عوامل و شرايط بدکاری به آنها روی آورده و به عمد و يا سهو در دسترس شان قرار گرفته است. پس با بخشش و گذشت خود آنان را عفو کن هم چنان که دوست داری خدا با بخشش و گذشتش ترا بيامرزد…“ .
بنابراين از حضرت آيت الله خمينی و حضرت آيت الله طالقانی و دولت آقای مهندس بازرگان تقاضامنديم که در جهت ممانعت از خدشه دار شدن چهره پاک ايدئولوژی اسلام هر چه سريعتر اقدام نموده و مجازات جرائم عادی را به مراجع ذيصلاح قضايی دادگستری واگذارند».

***

دعوا بر سر مجازاتهای ضدانسانی و لايحه قصاص بين ما و خمينی لاينقطع ادامه داشت.
در نخستين ماه رمضان پس از انقلاب ضدسلطنتی در مرداد 58، من در دانشگاه تهران گفتم اين از سنتهای طاغوتی است که می خواهد «به ترتيبی صلاحيتهای دادگستری را خدشه دار کند، به ترتيبی تماميت قوه قضائيه را، از آن بگيرد. اين بايد در قانون تصريح شود، که جز در موارد جرائم حرفه يی نظاميها، آن هم جرائم مربوط به حرفه شان، همه جرائم ديگر، محل طرح و حلش، دادگستری است. به خصوص جرائم سياسی و مطبوعاتی که دقيقاً بايستی با حضور هيأت منصفه برگزار شود. در همين روزها ما نمی توانيم از ابراز تأسف خودداری کنيم، وقتی می بينيم محاکم انقلاب که بايستی صرفاً به جرائم ايادی رژيم پهلوی بپردازند… وارد مسائل ديگری هم می شوند، يعنی جرائم عادی. در حالی که هيچ لزومی ندارد… به مسأله فحشا يا گران فروشی يا فساد يا هر مسأله ديگری اين محاکم رسيدگی کنند.

در همين جا روی صلاحيتهای دادگستری بايد تأکيد بکنيم. از نظر ما پليس شهربانی و ژاندارمری بايستی به عنوان ضابطين عدليه، اولاً يکی شوند… . ثانيا اين نيروی واحد پليس هم تحت فرماندهی دادگستری است، آن هم به عنوان ضابطين، نه به عنوان نيروهای مسلح سرکوبگر، که سرانجام به ستاد نيروهای کل مسلح در رژيم قبلی تبديل شدند.
به عکس اداره اينها که افرادش بايستی در مناطق، در هر منطقه يی، افراد محلی باشند و انتخاب شوند، می بايست در دست محاکم دادگستری و قضات آن جا باشد».